جهت پيراهن اذن دادم . همانطورى كه مرحوم مصنف فرمود حق با مالك بوده و وى ملزم به خوردن قسم است . و دليل آن اين است كه وى ادعاى كيفيت تصرف خياط را منكر است و اصل هم با وى مىباشد چه آنكه اصل عدم آن چيزى است كه خياط ادعا دارد يعنى مقتضاى اصل اين است كه وى در بريدن قباء مأذون نبوده است . و دليل ديگر اينكه دعواى مالك نسبت به اصل اذن مقبول بود پس در كيفيت و صفت آن نيز بايد پذيرفته شود زيرا مرجع اين نزاع ( نزاع در كيفيت اذن ) در واقع به نزاع در اذن مخصوص مىباشد پس در واقع اين نزاع همان منازعه در اصل اذن مىباشد . قوله : بان قطعه الخياط : ضمير در [ قطعه ] به قماش كه بقرينه مقام فهميده مىشود راجعست . قوله : لانه منكر لما يدعيه الخياطه : ضمير در [ لانه ] به مالك و در [ يدعيه ] به ماء موصوله راجعست . قوله : من التصرف فى ماله : يعنى مال مالك . قوله : و لقبول قول المالك فى اصل الاذن : يعنى در جائى كه اجير مدعى اذن و مالك منكر آن باشد . قوله : و كذا فى صفته : يعنى صفت اذن . متن : و قيل : يحلف الخياط لدعوى المالك عليه ما يوجب الأرش و الأصل عدمه و على المختار إذا حلف المالك يثبت على الخياط أرش الثوب